الإنتربول والنشرات الحمراء وتسليم المطلوبين في الأردن

كيف تعمل نشرة الإنتربول؟

تتولى المنظمة تبادل المعلومات بين أجهزة الشرطة في الدول الأعضاء، وفي كل دولة مكتب مركزي وطني يتصل بها (وفي الأردن يتبع مديرية الأمن العام). وأشهر أنواع النشرات النشرة الحمراء، وتصدر بحق أشخاص مطلوبين لمحاكمتهم أو لتنفيذ عقوبة بسبب جرائم جسيمة. وبحسب المنظمة نفسها فإنها لا تُلزم أي دولة باتخاذ إجراء، وتقرر كل دولة القيمة القانونية للنشرة وصلاحية أجهزتها في التوقيف بناءً عليها.

متى يلزم أن تتحقق من وجود نشرة؟

• إذا علمتَ أن في دولة أجنبية قضية أو حكماً بحقك، وتنوي السفر.
• إذا أُوقفتَ في مطار أو منفذ حدودي لسبب لا تعرفه.
• إذا كان خصم تجاري هدّدك بـ«ملاحقتك دولياً».
• إذا صدر بحقك أمر قبض أو حكم غيابي في دولة عربية أو أجنبية.

نستطيع التحقق عبر القنوات المتاحة قانونياً، ونتقدم إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول بطلب الاطلاع على ما يوجد باسمك. وننصح بذلك قبل السفر لا بعده، لأن المفاجأة عند الحدود تعقّد الموقف.

الاعتراض على النشرة

تتيح المنظمة لمن وُضع اسمه في نشرة أن يتقدم بطلب إلى لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول، وهي هيئة مستقلة، لطلب حذف النشرة أو تعديلها. ولا تقبل المنظمة نشرات في أحوال، من أهمها:

• الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي: تمنع قواعدها استعمال القنوات الأمنية الدولية في هذه المجالات.
• النزاعات المدنية والتجارية البحتة: فما كان خلافاً على دين أو عقد دون جريمة قائمة لا يصلح أساساً لنشرة.
• مخالفة حقوق الإنسان الأساسية كأن يكون الشخص لاجئاً يخشى الاضطهاد، أو كانت المحاكمة غير عادلة.
• عدم بلوغ الجريمة الحد المطلوب من الجسامة.

وطلب الاعتراض يحتاج إلى إعداد قانوني دقيق: توضيح أساس عدم قبول النشرة، وتقديم أدلة وثائقية، وتتبع الإجراءات. وقد يستغرق الأمر وقتاً، وتتفاوت النتائج، ولا يمكن الوعد بحذف النشرة.

إذا طُلبتَ للتسليم في الأردن

يُنظر في طلب تسليم المطلوب أمام القضاء الأردني وفق القانون والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف المنطبقة بين الأردن والدولة الطالبة، ومنها اتفاقيات في إطار جامعة الدول العربية. ومن أهم أسس الدفاع:

• ازدواجية التجريم: أن يكون الفعل جريمة في الأردن وفي الدولة الطالبة.
• الطابع السياسي للجريمة أو الدوافع السياسية للطلب.
• حقوق المتهم: مخاوف من تعذيب أو محاكمة غير عادلة أو عقوبة مخالفة.
• سلامة الطلب والمستندات المرفقة به، وانقضاء الدعوى بالتقادم أو العفو.
• جنسية المطلوب: فكثير من الدول والاتفاقيات تمنع تسليم المواطنين.

وللموقوف بناءً على نشرة حق الاستعانة بمحامٍ فور توقيفه. نقترح أن يكون الاتصال بمحامٍ هو أول إجراء يتخذه من يعلم أنه مطلوب أو يُوقف.

للمتضرر: هل أستطيع طلب نشرة بحق من احتال علي؟

لا يملك الفرد طلب نشرة مباشرة. الطلب يصدر عن جهة رسمية في دولة عضو، أي النيابة أو الشرطة، بعد قضية جزائية قائمة وأمر قبض أو حكم. ما يمكن أن نفعله هو أن نرفع الشكوى الجزائية في الأردن أو في دولة الجاني ونتابع أن تتحرك الجهات المختصة، ونعدّ الملف بما يلبّي شروط الطلب، ونتواصل مع الجهات المعنية. ولا نعدك بإصدار نشرة، فهذا قرار الأجهزة المختصة وتخضع النشرة لمراجعة المنظمة قبل قبولها.

قضايا الخليج والشيكات والديون

كثير من الاتصالات التي نتلقاها تتعلق بأشخاص مطلوبين في دول أخرى بسبب شيكات أو ديون أو عقود. القاعدة أن الخلاف المدني المحض لا يدخل في اختصاص المنظمة، وأن الأمر يتغير إن اتُّهم الشخص بجريمة (كالاحتيال أو إصدار شيك دون رصيد في القانون الذي يجرّمه). نفرّق في كل ملف بين ما هو مدني وما هو جزائي، وبين ما يمكن تسويته وما يحتاج دفاعاً قضائياً، وننسق مع محامين في الدولة الطالبة حيث يلزم.