التحكيم التجاري في الأردن

متى يكون التحكيم أنسب من القضاء؟

التحكيم ليس دائماً أرخص أو أسرع، لكنه غالباً أنسب للعقود العابرة للحدود، وللنزاعات الفنية، وحيث تهم السرية. وفي النزاعات الصغيرة المباشرة قد يكون القضاء أكثر كفاءة. (مقارنة أوسع في هذا المقال)

شرط التحكيم: أهم سطرين في عقدك

عبارة مثل «تحل الخلافات بالتحكيم» لا تكفي، وقد تقود إلى نزاع حول التحكيم نفسه قبل النزاع الأصلي. الشرط الجيد يحدد:

• المركز أو القواعد التي تحكم الإجراءات (مركز تحكيم مؤسسي أو تحكيم حر بقواعد متفق عليها).
• عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم، وماذا يحدث إن لم يتفق الأطراف.
• مقر التحكيم لأنه يحدد القانون الإجرائي والمحكمة التي تراقب التحكيم.
• لغة التحكيم والقانون الواجب التطبيق على الموضوع.
• نطاق الشرط: هل يشمل الخلافات المتعلقة بالعقد وبإنهائه وبالمطالبات غير التعاقدية؟

نصوغ الشرط بحسب طبيعة العقد، ونراجع شروط التحكيم في العقود التي يعرضها الطرف الآخر قبل التوقيع.

كيف تسير الدعوى التحكيمية؟

1. الإخطار بالتحكيم وطلب التحكيم الذي يتضمن الوقائع والطلبات.
2. تشكيل الهيئة وفق الاتفاق أو بمساعدة المحكمة المختصة عند تعثر التعيين.
3. تبادل المذكرات وتقديم المستندات، وسماع الشهود والخبراء عند الحاجة.
4. الجلسات والمرافعة، وغالباً ما تكون أقصر من الدعوى القضائية.
5. حكم التحكيم المسبَّب والملزم للأطراف.

بعد الحكم: التنفيذ أو الإبطال

• التنفيذ: يصبح حكم التحكيم قابلاً للتنفيذ بإكسائه الصيغة التنفيذية من المحكمة المختصة، فتتولى دائرة التنفيذ تنفيذه كالأحكام القضائية. الحكم الصادر في الخارج يخضع لاتفاقية نيويورك والأحكام الوطنية ذات الصلة.
• دعوى البطلان: لا يُستأنف حكم التحكيم، لكن يجيز القانون رفع دعوى بطلان أمام المحكمة المختصة في حالات محددة، كغياب اتفاق تحكيم صحيح، أو مخالفة النظام العام، أو إخلال جوهري بحق الدفاع، وضمن مدة قصيرة من تاريخ تبلغ الحكم. فوات المدة يُسقط هذا الطريق، فلا يجوز التأخر.

ما الذي نتولاه؟

• مراجعة وصياغة شروط التحكيم في العقود.
• تمثيل المدعي أو المدعى عليه في الدعوى التحكيمية، محلياً أو دولياً.
• التنسيق مع المحكّمين والخبراء الفنيين.
• التفاوض على التسوية في أي مرحلة، فكثير من الدعاوى تنتهي بالتسوية قبل الحكم.
• تنفيذ حكم التحكيم أو الدفاع في دعوى بطلانه.
• إكساء أحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها في الأردن.