تحصيل الديون والشيكات والكمبيالات في الأردن

الخطوة الأولى: ما الذي في يدك؟

ويتشدد قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 في السند: يجب أن يكون الحق ثابتاً ومحدد المقدار وحالّ الأداء. ويفحص موظف التنفيذ والمدين شكل الشيك أو الكمبيالة وبياناتها، وكثير من الملفات تتعثر بسبب خلل شكلي كان يمكن تفاديه.

التنفيذ لدى دائرة التنفيذ

1. تقديم طلب التنفيذ مع السند إلى دائرة التنفيذ المختصة لدى محكمة البداية.
2. تبليغ المدين بالإخطار، وتُمنح له مهلة للوفاء أو للاعتراض بحسب القانون (سبعة أيام من التبلّغ في الأحوال المعتادة).
3. بعد المهلة: تبدأ إجراءات الحجز على أموال المدين: الحسابات المصرفية، والمركبات، والعقارات، ومستحقاته لدى الغير، والجزء القابل للحجز من الراتب بحسب الحدود المقررة قانوناً.
4. البيع بالمزاد للأموال المحجوزة عند عدم الوفاء، وتوزيع الناتج على الدائنين بحسب مراتبهم.
5. إجراءات ضغط أخرى يتيحها القانون بشروط، منها المنع من السفر.

وأهم ما يضيّع الوقت هنا ألا يعرف الدائن أين أموال المدين. نساعد في تحديد الأصول القابلة للحجز، وفي تقدير هل تغطي الدين قبل أن ينفق الدائن على إجراءات لا تعود بشيء.

متى نحتاج دعوى؟

حين لا يكون لديك سند تنفيذي، أو حين يعترض المدين اعتراضاً جدياً على الدين أو مقداره. في الدعوى الحقوقية نقدّم العقود والفواتير وكشوف الحساب والمراسلات وشهادات الشهود، وقد نطلب الحجز التحفظي على أموال المدين أثناء نظر الدعوى إن وُجد خطر من تهريبها، بشروط القانون وبكفالة.

الإنذار العدلي والتسوية

قبل أي إجراء قضائي يُستحسن أن يوجَّه إنذار عدلي عبر الكاتب العدل يحدد الدين ومهلة السداد. فهو يثبت المطالبة، ويقطع في بعض الأحوال التقادم، وكثيراً ما يدفع المدين إلى التفاوض. وإذا كانت الغاية استرداد المال لا العقوبة، فالتسوية على جدولة موثقة (وبسند تنفيذي جديد إن أمكن) قد تكون أفضل من سنوات من الإجراءات.

الشيك دون رصيد

الشيك الذي يعود دون رصيد يفتح للدائن مساراً مدنياً (التنفيذ المباشر) وقد يفتح مساراً جزائياً وفق قانون العقوبات بشروط معينة. المسار الجزائي يضغط على المدين لكنه لا يضمن استرداد المال، وقد يسقط أو يتغير أثره بالتنازل أو التسوية. نقيّم الحالة قبل أن نختار أحد المسارين أو كليهما، لأن ترتيب الإجراءات يؤثر في الضغط وفي الكلفة.

مواعيد لا تُترك

• التقادم: للحقوق مدد تسقط بها دعوى المطالبة، وتختلف بحسب نوع الحق. التأخر في المطالبة هو أخطر عامل في فقدان الدين.
• سقوط ملف التنفيذ: إن ترك الدائن الملف دون متابعة مدة تحددها القانون قد يُعدّ متروكاً، فيحتاج الأمر إلى تجديد الطلب.
• صلاحية الشيك: يجب تقديم الشيك للمصرف خلال المدة القانونية ليبقى حاملُه محتفظاً بحقوقه الكاملة.

للمدين أيضاً

نمثّل المدين الذي يُنفَّذ بحقه: الاعتراض على التنفيذ لخلل في السند، أو الدفع بالسداد أو المقاصة، أو التفاوض على جدولة تحفظ أمواله الأساسية، أو تقديم ما يثبت أن المال المحجوز غير قابل للحجز. التزام المدين بالتعاون مع الدائن مبكراً يوفّر عليه غالباً الجزء الأكبر من الكلفة.