المنازعات الضريبية والجمركية في الأردن

الإطار القانوني

تحكم ضريبة الدخل في الأردن قانون ضريبة الدخل رقم 38 لسنة 2018 وتعديلاته (الذي حلّ محل قانون سنة 2014)، وتحكم الضريبة العامة على المبيعات قانونها الخاص، وللجمارك قانون الجمارك وأنظمته. ولكل منها إجراءاته ومهله في الاعتراض والاستئناف.

مسار الاعتراض على قرار التقدير

1. القرار الأول: تصدر الدائرة قراراً بتقدير الدخل الخاضع للضريبة والضريبة المستحقة أو بالغرامة.
2. الاعتراض لدى الدائرة: يقدّم المكلف اعتراضاً مسبباً خلال المهلة القانونية من تاريخ تبلّغ القرار، مع المستندات الداعمة.
3. القرار في الاعتراض: تصدر الدائرة قراراً بقبول الاعتراض أو برفضه أو بتعديله.
4. الاستئناف: يحق للمكلف الطعن في القرار أمام محكمة بداية ضريبة الدخل خلال مدة قصيرة من تبلّغ القرار.
5. الطعن في حكم المحكمة أمام محكمة استئناف ضريبة الدخل، ثم التمييز في الحالات التي يجيزها القانون.

والمهل تُحسب بالأيام من تاريخ التبلّغ، فنتحقق أول ما نبدأ من تاريخ التبلّغ الفعلي وصحته، لأن خللاً في التبليغ قد يكون هو نفسه أساس الدفاع.

أسباب الاعتراض الشائعة

• رفض نفقات أو خصومات بدعوى أنها غير مشمولة بالقانون، والمطلوب إثبات أنها مرتبطة بتحقيق الدخل وموثقة.
• تقدير جزافي لعدم تقديم الإقرار أو لرفض الدائرة بياناتك المحاسبية.
• تحميل المكلف ضريبة عن فترة مرّت عليها مدة سقوط حق الدائرة بالتقدير.
• أخطاء في تصنيف الدخل أو في تطبيق الإعفاءات والحوافز.
• غرامات تزيد على ما يجيزه القانون أو تُحتسب على أساس خاطئ.

ما الذي تجهّزه قبل الاستشارة؟

• القرار المطعون فيه وتاريخ تبلّغه.
• الإقرارات الضريبية للسنوات المعنية وملاحق الحسابات.
• القوائم المالية والدفاتر المحاسبية والفواتير والعقود والحوالات المصرفية.
• مراسلات الدائرة السابقة، وأي كتب تدقيق أو طلبات إيضاح.
• بيان عن الضرائب المدفوعة والإقرارات المسددة.

ضريبة المبيعات والجمارك

في ضريبة المبيعات تدور المنازعات غالباً حول استرداد الضريبة المدفوعة على المدخلات، وتصنيف السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسب مختلفة، وعدم التسجيل الإلزامي. وفي الجمارك حول تصنيف البضاعة (البند الجمركي) وتقدير قيمتها وأصل المنشأ والغرامات. نتولى الاعتراض لدى الجهة المعنية والمرافعة أمام المحاكم المختصة، ونتعامل مع كشوف التقدير والمستندات الفنية بالتعاون مع المحاسبين.

القضايا الجزائية الضريبية

التهرب الضريبي جريمة في القانون، وتحمل عقوبات تتجاوز الغرامات. إذا استُدعيت للتحقيق أو وُجهت إليك شبهة تهرب أو تزوير فواتير، فلا تقدم إفادة قبل استشارة محامٍ. وقد يتيح القانون في أحوال تسوية الدعوى بالسداد ضمن شروط، لكن لا يجوز افتراض ذلك قبل فحص الملف. (الدفاع الجزائي)

التخطيط الضريبي المشروع

التخطيط الضريبي المشروع هو اختيار الهيكل والعقد والتوقيت الذي يخفف العبء ضمن ما يجيزه القانون: الاستفادة من الإعفاءات والحوافز، واختيار الشكل القانوني للشركة، وتسعير العلاقات بين الشركات المرتبطة، وتجنب الازدواج الضريبي حيث توجد اتفاقيات. أما إخفاء الدخل أو اصطناع الفواتير فليس تخطيطاً، ولا نتولاه. ونحرص على أن يكون أي هيكل نقترحه قابلاً للدفاع عنه أمام الدائرة.