الاستثمار في الأردن: الدعم القانوني للمستثمر الأجنبي والمحلي

ما الذي نبدأ به مع المستثمر؟

قبل تسجيل أي شيء نجيب عن أسئلة أربعة، لأن أخطاء الجواب عليها تُصحَّح لاحقاً بكلفة عالية:

1. ما النشاط بالتحديد؟ بعض الأنشطة مفتوحة تماماً للمستثمر غير الأردني، وبعضها مقيّد بنسبة ملكية أو بشروط، وبعضها محظور عليه بموجب نظام خاص. ونتحقق كذلك من الجهة الرقابية القطاعية إن وُجدت.
2. ما الهيكل الأنسب؟ شركة ذات مسؤولية محدودة، أم فرع لشركة أجنبية، أم مكتب تمثيل، أم شركة قابضة، وما يترتب على كل خيار ضريبياً وتشغيلياً.
3. من يملك ويدير؟ شركاء محليون أم ملكية كاملة، وكيف تُضمن حقوق كل طرف بعقد مكتوب.
4. ما الجدول الزمني؟ وما الموافقات التي تحدده.

الإطار القانوني الذي يحكم المشروع

• قانون البيئة الاستثمارية (رقم 21 لسنة 2022): ينظّم تسجيل النشاط الاقتصادي وترخيصه، ويتضمن حوافز وإعفاءات لفئات من المشاريع بشروط يحددها القانون والأنظمة الصادرة بموجبه، ويقدّم آلية خدمة استثمارية موحّدة لتسهيل التراخيص.
• قانون الشركات: الأشكال القانونية للشركات والفروع، وأحكام الإدارة والحصص والتصفية.
• قانون تملك غير الأردنيين للأموال غير المنقولة: يحدد ضوابط تملك العقار للأجنبي بحسب الغرض والمساحة والموافقات.
• قوانين القطاعات: كالقطاع المصرفي والمالي والاتصالات والصحة والتعليم والطاقة، ولكل منها ترخيصه الخاص.
• قانون ضريبة الدخل والمبيعات والاتفاقيات الدولية لتجنب الازدواج الضريبي حيث تنطبق.
• قانون العمل: تصاريح العمل لغير الأردنيين ونسب التشغيل بحسب النشاط.

الحوافز لا تُمنح تلقائياً بمجرد الاستثمار، بل بشروط وإجراءات. ننبه عادة إلى ضرورة التحقق من استحقاق الحافز قبل بناء الجدوى المالية عليه.

من التأسيس إلى التشغيل

نتولى للمستثمر أو ننسق مع مستشاريه الماليين والضريبيين:

• تأسيس الشركة أو تسجيل الفرع (راجع صفحة تسجيل الشركات).
• الحصول على التراخيص والموافقات القطاعية ورخصة المهن.
• إعداد عقود الإيجار والتوريد والتوزيع والعمل بما يناسب القانون الأردني.
• التسجيل الضريبي والضمان الاجتماعي وتصاريح العمل.
• تسجيل العلامة التجارية قبل الإطلاق (العلامات التجارية).
• إقامة المستثمر حيث يستحقها بموجب الأنظمة، وتملك العقار اللازم للمشروع حيث يجيز القانون.

حماية الاستثمار عند النزاع

يختلف مصدر الحماية بحسب الحالة. بين المستثمر وشركائه أو شركائه التجاريين يكون العقد هو الأساس، ومنه شرط التحكيم الذي يناسب كثيراً من العقود العابرة للحدود (التحكيم التجاري). ومع الجهات العامة تحكمه القوانين والأنظمة وقرارات الجهات، وقد تتاح الطعون الإدارية. وإن كان بين الأردن ودولة المستثمر اتفاقية حماية استثمار، فقد توفر مساراً إضافياً. نراجع ذلك مع كل مشروع على حدة.

للمستثمر الذي لا يقيم في الأردن

يمكن إنجاز معظم الخطوات عن بُعد بوكالة عدلية مصدقة أصولاً. نجهّز الوكالة بما يغطي الصلاحيات المطلوبة فقط، ونرسل ملخصاً بالتقدم بعد كل مرحلة. ونعمل بالعربية والإنجليزية، وهو ما يسهّل مراجعة المستندات مع مستشاريك في الخارج. (English)