نبذة عن القانون
ينظّم قانون الشركات تأسيس الشركات وإدارتها في الأردن، ويشمل شركات المساهمة العامة والخاصة وذات المسؤولية المحدودة والتضامن والتوصية. ويحدّد رأس المال والأسهم والحصص وحقوق المساهمين وقواعد الحوكمة والإفصاح والتدقيق. ويلزم الشركات بالتسجيل لدى دائرة مراقبة الشركات ومراعاة شروط الترخيص النافذة. كما يعالج الاندماج والتحوّل والتصفية وعمل الشركات الأجنبية وفروعها في المملكة.
أهم ما يتناوله
- يحدّد أنواع الشركات وشروط تأسيسها وإجراءات تسجيلها
- ينظّم حقوق المساهمين وسلطات الهيئة العامة ومجلس الإدارة
- يفرض الإفصاح والتدقيق على شركات المساهمة العامة
- يعالج الاندماج والتحوّل والتصفية وانقضاء الشركة
محاور القانون
- أنواع الشركات وتأسيسها
- يبيّن صور الشركات التجارية وشروط تأسيس كل منها وعقد التأسيس والنظام الأساسي وإجراءات التسجيل.
- رأس المال والأسهم والحصص
- ينظّم إصدار الأسهم والحصص وتداولها والزيادة والتخفيض وإصدار السندات وتوزيع الأرباح.
- حوكمة الشركات وإدارتها
- يحدّد اختصاصات الهيئة العامة ومجلس الإدارة وأمين السر وواجبات المدقق ومسؤوليات أعضاء الإدارة.
- الاندماج والتحوّل والتصفية
- يعالج اندماج الشركات وتحوّل شكلها القانوني والتصفية الاختيارية والإجبارية وآثارها على الغير.
- الشركات الأجنبية وفروعها
- ينظّم تسجيل الشركات غير الأردنية وفروعها ومكاتبها التمثيلية وشروط مزاولتها النشاط في المملكة.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.