محامي شركات في الأردن

ما الذي نتولاه للشركات؟

• عقود الشركاء والمساهمين: توزيع الحصص، والصلاحيات، والتصويت، وحقوق الأقلية، وقيود نقل الحصص، وآلية خروج الشريك وتقييم حصته.
• الحوكمة اليومية: محاضر مجلس الإدارة والهيئة العامة، وقرارات زيادة رأس المال وتعديل العقد، وتحديث سجل الشركة لدى دائرة مراقبة الشركات.
• العقود التجارية: التوريد والتوزيع والوكالات والإيجار والخدمات والعقود مع الموظفين الرئيسيين، صياغةً ومراجعة وتفاوضاً.
• الصفقات: بيع الشركة أو جزء منها، والاستحواذ، والاندماج، وفحص الوضع القانوني للشركة المستهدفة قبل الدفع.
• النزاعات بين الشركاء وبين الشركة ومديريها، سواء بالتسوية أو التحكيم أو القضاء.
• التصفية والإعسار: تصفية الشركة اختيارياً أو قضائياً، وإجراءات قانون الإعسار حين لا تكفي الأموال للديون.

عقد الشركاء: لماذا يهم قبل أن يظهر خلاف؟

أكثر نزاعات الشركات الصغيرة والعائلية تعود إلى أسئلة لم تُجب عنها الوثائق عند التأسيس:

• ماذا يحدث إذا أراد أحد الشركاء بيع حصته لطرف خارجي؟
• من يملك قرار الاقتراض أو رهن أصول الشركة؟
• كيف تُقيَّم الحصة عند الخروج أو الوفاة؟
• ماذا لو توقف شريك عن العمل لكنه ما زال يملك نصف الشركة؟
• هل يجوز للشريك فتح نشاط منافس؟

كل سؤال من هذه يمكن أن يُحسم بنص مكتوب في دقائق، أو أن يستغرق سنوات أمام المحاكم. نصوغ هذه الأحكام بما يتناسب مع بنية الشركة وعلاقة شركائها، لا بنسخ نموذج جاهز.

الاستحواذ والاندماج: ما يُفحص قبل الدفع

قبل شراء شركة أو حصة فيها نراجع: سلامة سجلات الشركة وتسلسل ملكية الحصص، والعقود الجوهرية وما فيها من بنود تنتهي بتغيير المالك، والتراخيص، والالتزامات الضريبية والضمان الاجتماعي، والقضايا القائمة والمحتملة، والرهون والكفالات. ما يظهر في هذا الفحص يغيّر السعر أو شروط الصفقة، وأحياناً يغيّر قرار الشراء.

نزاعات الشركاء

حين يقع الخلاف تتعدد الطرق: التفاوض على خروج منظم، أو التحكيم إن نص عليه العقد، أو الدعوى أمام المحكمة المختصة، ومنها طلب إلزام الشركة بتصحيح قرارات الهيئة العامة أو بطلانها، أو طلب تصفية الشركة عند استحالة استمرارها. نبدأ بتقدير الكلفة والمدة والمخاطر لكل طريق، ثم نوصي بالأنسب. وقد يكون الاتفاق أرخص وأسرع من الحكم حتى لو كان الحق واضحاً.

التصفية والإعسار

للتصفية أصول: قرار الهيئة العامة أو الحكم، وتعيين مصفٍّ، وتبليغ الدائنين وتسوية الديون بحسب مرتبتها، وتوزيع المتبقي على الشركاء، ثم شطب الشركة. وإذا زادت الديون على الأموال، فقانون الإعسار يوفر مسارات منها إعادة التنظيم، وله أحكام تتعلق بمسؤولية المديرين. التصرف قبل الإعسار بتحويل الأموال أو تفضيل دائن على آخر قد يُلغى لاحقاً ويرتب مسؤولية، لذلك تُراجع القرارات المالية في الأزمة مع محامٍ قبل تنفيذها.

كيف نعمل مع الشركات؟

نحدد في البداية ما تحتاجه الشركة فعلاً وما لا تحتاجه، ونعطي تقديراً لأتعاب كل مهمة قبل البدء. للشركات التي تحتاج إلى مرجع قانوني متواصل يمكن الاتفاق على صيغة متابعة دورية بدلاً من طلب استشارة في كل مرة.