نبذة عن القانون
ينظّم القانون المدني الأردني المعاملات المالية والالتزامات في المملكة، فيسري على العقود والمسؤولية التقصيرية والملكية والحقوق العينية. وقد استُمدّت أحكامه في معظمها من الفقه الإسلامي مع تأثر واضح بالقوانين المدنية الحديثة. ويُستند إليه يومياً في المحاكم الأردنية لتحديد صحة العقود ومدى استحقاق التعويض عن الضرر. وهو الشريعة العامة التي يُرجع إليها كلما غاب النص الخاص في القوانين التجارية والخاصة.
أهم ما يتناوله
- يحدّد أركان العقد الصحيح وشروط انعقاده ونفاذه وآثاره
- يرتّب التعويض عن الضرر في المسؤولية العقدية والتقصيرية
- ينظّم الملكية والحقوق العينية كالرهن الرسمي وحق الارتفاق
- يُطبَّق عند غياب نص خاص في القوانين التجارية والقوانين الخاصة
محاور القانون
- العقود والالتزامات
- ينظّم تكوين العقد وآثاره وشروط صحته وحالات البطلان والفسخ وأحكام الوفاء بالالتزام والإبراء منه.
- المسؤولية المدنية والتعويض
- يحدّد أسس المسؤولية التقصيرية والعقدية وضمانات المضرور في المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي.
- الملكية والحقوق العينية
- يبحث أسباب كسب الملكية والحقوق العينية الأصلية والتبعية كحق الانتفاع والاستعمال والرهن التأميني.
- التقادم والإثبات
- يحدّد مدد التقادم المسقط والمكسب وأحكام إثبات الالتزام والوفاء به ووسائل الإثبات المقبولة قانوناً.
- العقود المسماة
- ينظّم أهم العقود المسماة ومنها البيع والمقايضة والإيجار والمقاولة والوكالة والوديعة والصلح.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.