نبذة عن القانون
ينظّم قانون التجارة الأعمال التجارية وصفة التاجر في الأردن، ويشمل الالتزامات التجارية والأوراق التجارية والعقود التجارية. ويحدّد قواعد السجل التجاري والأسماء التجارية وحماية العلامات والمنافسة غير المشروعة بين التجار. ويعالج عقد البيع التجاري والرهن التجاري والوكالة بالعمولة والحساب الجاري. ويعمل إلى جانب القانون المدني الذي يُرجع إليه في المسائل التي لم ينص عليها هذا القانون.
أهم ما يتناوله
- يحدّد الأعمال التجارية وصفة التاجر وواجب القيد في السجل التجاري
- ينظّم الكمبيالة والسند لأمر والشيك وآثار عدم الدفع
- يضع قواعد العقود التجارية كالبيع والرهن التجاري والوكالة
- يحمي الاسم التجاري والعلامة من التقليد والمنافسة غير المشروعة
محاور القانون
- الأعمال التجارية والتاجر
- يبيّن الأعمال التي تُعدّ تجارية بحكم القانون أو بحكم طبيعتها وأحكام اكتساب صفة التاجر.
- السجل التجاري والأسماء التجارية
- ينظّم قيد التجار والأعمال التجارية في السجل التجاري وحماية الاسم التجاري وأثره تجاه الغير.
- الأوراق التجارية
- يعالج الكمبيالة والسند لأمر والشيك من حيث شروطها وتظهيرها وضمانها وآثار عدم الوفاء بها.
- العقود التجارية
- ينظّم البيع التجاري والرهن التجاري والوكالة بالعمولة والنقل التجاري والحساب الجاري والوديعة التجارية.
- المنافسة غير المشروعة
- يحظر الأعمال المخالفة للعرف التجاري الشريف التي تضرّ بالتجار الآخرين ويمنح المتضرر دعوى التعويض.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.