نبذة عن القانون
ينظّم قانون أصول المحاكمات المدنية سير الدعوى أمام المحاكم النظامية، من رفع الدعوى والتبليغ والمرافعة إلى الإثبات والطعن وتنفيذ الحكم. ويحدّد اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي والمدد القانونية التي يجب مراعاتها تحت طائلة السقوط. ويهدف إلى ضمان سرعة الفصل في الحقوق وتحقيق مبدأ المواجهة وحق الدفاع. وتُطبَّق أحكامه على معظم المنازعات المدنية والتجارية والعمالية ما لم ينص القانون على غير ذلك.
أهم ما يتناوله
- يحدّد اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي وطريقة رفع الدعوى
- ينظّم التبليغات والمدد القانونية وآثار فواتها
- يبيّن وسائل الإثبات المقبولة أمام المحكمة
- يحدّد طرق الطعن في الأحكام وتنفيذها
محاور القانون
- اختصاص المحاكم ودرجات التقاضي
- يبيّن الاختصاص المكاني والنوعي والقيمي للمحاكم ودرجاتها وأحكام ردّ القضاة وتنحيتهم.
- رفع الدعوى والتبليغات والمدد
- ينظّم تقديم الدعوى وأوراقها وتبليغ الخصوم والمدد القانونية والإجراءات الباطلة وآثار بطلانها.
- الإثبات والبينات
- يحدّد وسائل الإثبات من الكتابة والشهادة والخبرة والمعاينة واليمين وقواعد تقديمها ومناقشتها.
- الطعن في الأحكام
- ينظّم الاستئناف والتمييز وإعادة المحاكمة واعتراض الغير والطعن بالتزوير ومواعيد تقديمها.
- الأوامر المستعجلة والصلح
- يعالج الدعاوى المستعجلة والأوامر على العرائض والصلح القضائي والإحالة والتدخل في الدعوى.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.