حين تُصاغ العقود التجارية، يُكتب شرط التحكيم غالباً في آخر ورقة، من نموذج جاهز. لكن هذا الشرط هو ما سيحدد، إن وقع الخلاف، أين وكيف ومن يفصل فيه. ما يلي أربعة أسئلة نطرحها على عملائنا قبل أن نقرر معهم.
1. هل السرية مهمة لك؟
الجلسات القضائية علنية في الأصل، وأحكامها قد تُنشر. أما التحكيم فيجري سراً بين الأطراف، وهو ما يهم الشركات التي لا تريد أن يعرف السوق بخلافها مع شريك أو مورّد، أو حين يتضمن النزاع أسراراً تجارية. إن كانت السمعة هي ما تحميه، فالتحكيم مرجّح.
2. هل النزاع فني أو دولي؟
في النزاعات الفنية (مقاولات، تقنية، طاقة) يمكن في التحكيم اختيار محكّم من أهل الاختصاص يفهم التفاصيل، بدل أن تحتاج المحكمة إلى خبراء. وفي العقود التي يكون أحد أطرافها خارج الأردن، يسهّل التحكيم تنفيذ الحكم عبر اتفاقية نيويورك في الدول الأعضاء، وهو غالباً أسهل من تنفيذ حكم قضائي أردني في الخارج أو العكس. (إكساء الأحكام الأجنبية)
3. ما حجم النزاع؟
التحكيم ليس دائماً الأرخص. فيه أتعاب محكّمين، وقد تُضاف رسوم مركز تحكيم، وهذه التكاليف تكون ثقيلة على نزاع صغير. القضاء رسومه نسبية وأقل في النزاعات الصغيرة. قاعدة تقريبية: كلما صغر المبلغ تراجعت ميزة التحكيم.
4. هل تحتاج إلى إجراءات تحفظية أو تنفيذ سريع؟
حين يلزم حجز تحفظي عاجل أو أمر قضائي سريع، فالمحكمة هي الجهة التي تملك أدوات الإجبار. التحكيم لا يمنع طلب هذه الإجراءات من القضاء، لكنه قد يعقّد التنسيق. وإن كان المدين غير ملتزم وستحتاج إلى التنفيذ على أمواله، فاسأل نفسك أيهما أيسر: حكم قضائي أم حكم تحكيم يحتاج إلى إكساء الصيغة التنفيذية.
أخطاء شائعة في شرط التحكيم
- «تحل الخلافات بالتحكيم» دون تفاصيل: بلا مركز ولا عدد محكّمين ولا مقر ولا لغة، فتبدأ المعركة على الشرط نفسه.
- شرط غير متوازن: يمنح أحد الطرفين حق اللجوء للقضاء ويُلزم الآخر بالتحكيم، وقد يُنازع في صحته.
- نسخ شرط من عقد أجنبي لا ينسجم مع القانون الأردني ولا مع القانون الواجب التطبيق.
- إغفال المقر، وهو الذي يحدد القانون الإجرائي والمحكمة التي تراقب التحكيم.
- عدم توضيح نطاق الشرط: هل يشمل المنازعات حول العقد فقط، أم كل ما ينشأ عنه؟
ما نقترحه عملياً
- للعقود الدولية والكبيرة والفنية: التحكيم بشرط مفصّل.
- للعقود المحلية الصغيرة المباشرة: القضاء، مع إمكانية الاتفاق على التحكيم لاحقاً إن اختلفتم.
- في كل الأحوال: اكتب الشرط بعناية وراجع الشرط الذي يعرضه الطرف الآخر. (التحكيم التجاري)
الأسئلة الشائعة
هل حكم التحكيم أسرع من حكم المحكمة؟
هل يمكن إلغاء حكم التحكيم؟
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.