نبذة عن القانون
ينظّم قانون التحكيم الأردني اتفاق التحكيم وهيئة التحكيم وإجراءاتها في المنازعات المدنية والتجارية. ويقرّر مبدأ حجّية اتفاق التحكيم وعدم جواز الرجوع عنه بعد إبرامه إلا بالاتفاق أو وفق ما يجيزه القانون. ويحدّد شروط تعيين المحكّمين وردّهم واختصاصهم وسلطتهم في الفصل في النزاع. كما ينظّم حكم التحكيم ودعوى بطلانه وتنفيذه، ويستند في معظم أحكامه إلى القانون النموذجي الدولي للتحكيم التجاري.
أهم ما يتناوله
- يتيح حلّ المنازعات التجارية خارج المحاكم بهيئة محكّمين
- يقرّر حجّية اتفاق التحكيم وعدم جواز الرجوع عنه
- يحدّد حالات بطلان حكم المحكّم بصورة حصرية
- ييسّر الاعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية وتنفيذها
محاور القانون
- اتفاق التحكيم ونطاقه
- يبيّن صور اتفاق التحكيم وشروطه وامتداده إلى الأطراف، والمسائل التي يجوز أو لا يجوز فيها التحكيم.
- هيئة التحكيم وتعيين المحكّمين
- ينظّم عدد المحكّمين وطريقة تعيينهم وردّهم ومسؤوليتهم وأتعابهم واختصاصهم بالفصل في الدفوع.
- إجراءات التحكيم والمدد
- يحدّد قواعد سير الخصومة التحكيمية والمدد والمواعيد وتمثيل الأطراف والاستماع إلى البينات والخبرة.
- حكم التحكيم وبطلانه
- يعالج إصدار حكم التحكيم وشكله وأسبابه وتصحيحه وتفسيره ودعوى بطلانه أمام محكمة الاستئناف.
- تنفيذ أحكام التحكيم
- ينظّم منح الحكم قوة التنفيذ وإجراءات تنفيذه وأسباب رفض تنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.