نبذة عن القانون
ينظّم قانون الأحوال الشخصية مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة والنسب والميراث للمسلمين في الأردن. ويعالج الخطبة وعقد الزواج وشروطه وآثاره والحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين والمهر. ويحدّد إجراءات التفريق والطلاق والنفقة والحضانة والرؤية والولاية على المال. وتُطبَّق أحكامه أمام محاكم الشريعة الإسلامية وفق أصول إجرائية خاصة بهذه القضايا.
أهم ما يتناوله
- يحدّد شروط عقد الزواج وسنّه والحقوق المتبادلة بين الزوجين
- ينظّم النفقة والحضانة والرؤية بعد وقوع التفريق
- يعالج إجراءات الطلاق والتفريق أمام محكمة الشريعة
- يقرّر أحكام النسب والوصية والميراث بين الورثة
محاور القانون
- الخطبة وعقد الزواج
- يبيّن أحكام الخطبة والعدول عنها، وأركان عقد الزواج وشروطه وسنّ الزواج والولاية والشهود والمهر.
- الحقوق والواجبات بين الزوجين
- ينظّم النفقة الزوجية والمسكن والسكنى والمعاشرة بالمعروف وحقوق كل من الزوجين والتزاماته تجاه الآخر.
- الطلاق والتفريق
- يعالج الطلاق بصوره والتفريق القضائي للضرر والغياب والهجر وآثاره من عدة ونفقة وحقوق مالية.
- الحضانة والرؤية والنسب
- يحدّد شروط الحضانة ومدتها وأجرتها وترتيب الحاضنين وتنظيم الرؤية وإثبات النسب وإنكاره.
- الوصية والميراث والولاية على المال
- ينظّم الوصية في حدود الثلث وأحكام الإرث والحرمان والحجب والولاية والوصاية على أموال القاصرين.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.