نبذة عن القانون
يُعدّ الدستور الأردني الصادر في عام 1952 المرجع الأعلى في المملكة، فهو يحدّد نظام الحكم الملكي الوراثي ويوزّع الاختصاصات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية. ويكفل للحقوق والحريات الأساسية كالمساواة والحرية الشخصية وحرية الرأي والتعبير وحرمة المسكن والمراسلات. وقد جرى تعديله أكثر من مرة، وكان آخرها التعديلات الدستورية لسنة 2022 التي استحدثت مجلس الأمن الوطني. وأي تشريع أدنى يخالف أحكامه يكون باطلاً أو غير قابل للتطبيق أمام المحكمة الدستورية.
أهم ما يتناوله
- يقرّر المساواة أمام القانون وعدم التمييز بين الأردنيين
- يضمن الفصل بين السلطات واستقلال القضاء كضمانة للحقوق
- أي قانون مخالف لأحكامه يُعدّ باطلاً وغير نافذ
- يمكّن من الطعن بعدم دستورية القوانين والأنظمة أمام المحكمة الدستورية
محاور القانون
- نظام الحكم والسلطات العامة
- يبيّن شكل الدولة ونظام الحكم الملكي الوراثي وتوزيع الاختصاصات بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.
- الحقوق والحريات الأساسية
- يكفل المساواة والحرية الشخصية وحرية الرأي والصحافة والاجتماع وتأسيس الجمعيات وحرمة المسكن والمراسلات.
- السلطة التشريعية ومجلس الأمة
- ينظّم تشكيل مجلس الأعيان والنواب ومدد العضوية واختصاصات المجلس في التشريع والرقابة على أعمال الحكومة.
- القضاء والمحكمة الدستورية
- يقرّر استقلال القضاء ويحدّد اختصاص المحكمة الدستورية في الرقابة على دستورية القوانين والأنظمة النافذة.
- تعديل الدستور
- يحدّد الإجراءات والقيود التي تحكم اقتراح تعديل الدستور وإقراره في مجلس الأمة والتصديق عليه ونشره.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.