نبذة عن القانون
يُحدّد قانون العقوبات الجرائم والعقوبات في المملكة، ويقرّر مبدأ شرعية الجريمة والعقاب فلا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق. ويتضمّن الجرائم الواقعة على أمن الدولة والنفس والمال والأخلاق والجرائم الوظيفية الماسّة بالثقة العامة. وتُطبَّق أحكامه على الأفعال المرتكبة داخل المملكة وفق قواعد الاختصاص الجزائي. وقد عُدّل مراراً لتشديد العقوبات على بعض الأفعال واستحداث جرائم جديدة.
أهم ما يتناوله
- لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص قانوني سابق على الفعل
- يفرّق بين الجنايات والجنح والمخالفات في نوع العقوبة ومقدارها
- يعاقب على الجرائم الواقعة على النفس والمال والأخلاق
- يشدّد العقاب على الموظف العام في الجرائم الوظيفية
محاور القانون
- القواعد العامة للجريمة والعقوبة
- يبيّن أركان الجريمة والقصد والخطأ وأسباب الإباحة والمسؤولية الجزائية والظروف المخففة والمشدّدة.
- الجرائم الواقعة على أمن الدولة
- يعالج الجرائم الماسّة بأمن المملكة الداخلي والخارجي وسلامة أراضيها وعلاقاتها الدولية.
- الجرائم الواقعة على الأشخاص
- يجرّم القتل بمختلف صوره والإيذاء والضرب والتهديد والجرائم المخلة بالأخلاق والآداب العامة.
- الجرائم الواقعة على الأموال
- يعاقب على السرقة والاحتيال وإساءة الأمانة والتزوير واستعمال الأوراق المزوّرة وإتلاف الأموال.
- الجرائم الوظيفية
- يجرّم الرشوة واستغلال الوظيفة وإساءة استعمال السلطة والاختلاس وما يمسّ الثقة العامة.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.