نبذة عن القانون
ينظّم قانون ضريبة الدخل فرض الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصادر داخل المملكة، ويحدد الإيرادات الخاضعة والنفقات المقبولة والإعفاءات والشرائح ونسب ضريبة الشركات. ويلزم المكلفين بالتسجيل وتقديم الإقرارات ومسك الدفاتر والفوترة وفق الأنظمة. وتطبّقه دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وله إجراءات اعتراض واستئناف بمهل قصيرة. وقد حلّ محل قانون ضريبة الدخل لسنة 2014.
أهم ما يتناوله
- يفرض الضريبة على دخل الأفراد والشركات بحسب مصدره ونوعه
- يحدد النفقات المقبولة والإعفاءات الشخصية والعائلية والحوافز بشروطها
- يلزم بالإقرارات والدفاتر والفوترة الإلكترونية وفق الأنظمة
- يتيح الاعتراض على قرارات الدائرة ثم الاستئناف أمام المحكمة المختصة ضمن مهل محددة
محاور القانون
- المكلّفون والإيرادات الخاضعة
- يحدّد من يُعدّ مقيماً لأغراض الضريبة وأنواع الدخل الخاضع من رواتب وأرباح تجارية وإيرادات رأسمالية.
- النفقات المقبولة والإعفاءات
- يبيّن النفقات التي يجوز تنزيلها من الإيراد والإعفاءات الشخصية والعائلية وإعفاءات الصناديق الخاصة.
- الشرائح الضريبية وضريبة الشركات
- ينظّم نسب الضريبة على الأفراد وشرائح الدخل وعلى الشركات والقطاعات ذات النسب الخاصة.
- الإقرارات والاعتراض والاستئناف
- يعالج تقديم الإقرارات والتدقيق والمحاسبة وتقدير الضريبة والاعتراض عليها والطعن أمام المحاكم المختصة.
- التهرب الضريبي والعقوبات
- يجرّم التهرب الضريبي وعدم تقديم الإقرار أو تقديمه ناقصاً، ويقرّر الغرامات والعقوبات المترتبة عليها.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.