نبذة عن القانون
ينظّم قانون البنك المركزي الأردني عمل البنك واختصاصاته: السياسة النقدية والاستقرار النقدي، وإصدار العملة الوطنية، وإدارة الاحتياطيات، والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية. ويعمل إلى جانبه قانون البنوك وقوانين مكافحة غسل الأموال وأنظمة المدفوعات. ويُرجع إلى النص المعدَّل المنشور في الجريدة الرسمية لمعرفة أحدث التعديلات.
أهم ما يتناوله
- يحافظ على الاستقرار النقدي ويضع السياسة النقدية
- يصدر تعليمات ملزمة للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته
- يختص بإصدار العملة الوطنية وإدارة الاحتياطيات الأجنبية
- يشرف على أنظمة الدفع والتسوية بحسب القوانين ذات الصلة
محاور القانون
- أهداف البنك المركزي والسياسة النقدية
- الاستقرار النقدي والمصرفي وسياسة سعر الصرف والسياسة النقدية.
- إصدار العملة وإدارة الاحتياطيات
- اختصاص البنك بإصدار العملة الوطنية وإدارة الاحتياطيات من العملات الأجنبية.
- الرقابة على القطاع المصرفي
- الإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته وإصدار التعليمات التنظيمية.
- أنظمة الدفع والتسوية
- الإشراف على أنظمة المدفوعات بحسب القوانين والأنظمة الخاصة بها.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.