نبذة عن القانون
يجرّم القانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويلزم الجهات الخاضعة (كالبنوك والمؤسسات المالية وبعض المهن غير المالية) بإجراءات التعرف على العميل والعناية الواجبة وحفظ السجلات والإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى الجهة المختصة. ويتناول التحفظ على الأموال ومصادرتها والتعاون الدولي. ويُرجع إلى النص المنشور والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه لتحديد الالتزامات بحسب نوع الجهة.
أهم ما يتناوله
- يجرّم غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- يلزم الجهات الخاضعة بالعناية الواجبة والتعرف على العميل
- يوجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وحفظ السجلات
- يتيح التحفظ على الأموال ومصادرتها والتعاون الدولي
محاور القانون
- الجرائم والعقوبات
- الأفعال التي تُعدّ غسل أموال أو تمويل إرهاب وعقوباتها.
- الجهات الخاضعة والتزاماتها
- العناية الواجبة والتعرف على العميل وحفظ السجلات.
- الإبلاغ
- الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلى الجهة المختصة.
- التحفظ والمصادرة والتعاون الدولي
- إجراءات التحفظ على الأموال ومصادرتها وطلبات التعاون مع الدول الأخرى.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.