نبذة عن القانون
نُشر القانون في الجريدة الرسمية في حزيران 2025 ودخل حيز التنفيذ بعد تسعين يوماً من نشره. يعرّف الأصل الافتراضي بأنه تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله رقمياً ويُستعمل للدفع أو الاستثمار، ويستثني العملات التي يصدرها البنك المركزي والأوراق المالية الخاضعة لقوانين أخرى. وتتولى هيئة الأوراق المالية ترخيص أنشطة الأصول الافتراضية والرقابة عليها، مع مراعاة معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وحماية المتعاملين. وتُحدَّد تفاصيل الترخيص في التعليمات التنفيذية.
أهم ما يتناوله
- هيئة الأوراق المالية هي الجهة المرخِّصة والرقابية
- يُعرِّف الأصل الافتراضي ويستثني العملة الرقمية للبنك المركزي والأوراق المالية الرقمية
- يهدف إلى حماية المتعاملين ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- تتحدد شروط الترخيص التفصيلية بالتعليمات التنفيذية
محاور القانون
- نطاق القانون والتعريفات
- تعريف الأصل الافتراضي والأنشطة الخاضعة للقانون والاستثناءات.
- الترخيص والرقابة
- دور هيئة الأوراق المالية في الترخيص والرقابة على مقدمي الخدمات.
- حماية المتعاملين ومكافحة غسل الأموال
- الالتزامات المتعلقة بالتعرف على العميل والإبلاغ وحماية المتعاملين.
- العقوبات
- أحكام المخالفات والعقوبات المرتبطة بممارسة النشاط دون ترخيص.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.