نبذة عن القانون
حلّ قانون البيئة الاستثمارية محل قانون الاستثمار لسنة 2014، وينظّم تسجيل النشاط الاقتصادي وترخيصه عبر آلية خدمة استثمارية موحّدة، ويحدد الحوافز والإعفاءات لفئات من المشاريع والمناطق بشروطها، ويتناول المناطق التنموية والحرة. ويعمل إلى جانبه قانون الشركات وقوانين القطاعات والأنظمة الصادرة بموجبه التي تحدد الأنشطة المقيدة على غير الأردني وتفاصيل الحوافز.
أهم ما يتناوله
- ينظّم تسجيل النشاط الاقتصادي وترخيصه بخدمة استثمارية موحدة
- يقرر حوافز وإعفاءات بشروط يحددها القانون والأنظمة الصادرة بموجبه
- يتناول إنشاء المناطق التنموية والحرة وإدارتها
- تُكمّله أنظمة تحدد الأنشطة المقيدة على غير الأردني وتفاصيل الحوافز
محاور القانون
- تسجيل النشاط الاقتصادي وترخيصه
- إجراءات التسجيل والترخيص ومدد الإنجاز وآلية الخدمة الموحدة.
- الحوافز والإعفاءات
- حوافز جمركية وضريبية لفئات من المشاريع والمناطق بشروط محددة.
- المناطق التنموية والحرة
- إنشاؤها وإدارتها والامتيازات المرتبطة بها.
- الأنظمة التنفيذية
- الأنظمة التي تحدد تفاصيل الحوافز والأنشطة المقيدة.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.