نبذة عن القانون
ينظّم قانون التنفيذ إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات التحكيم والسندات الرسمية والأوراق التجارية القابلة للتداول لدى دائرة التنفيذ التابعة لمحكمة البداية. ويشترط أن يكون الحق محقق الوجود ومعيَّن المقدار وحالّ الأداء، ويحدد تبليغ المدين ومهل الوفاء والحجز على الأموال وبيعها وتوزيع الحصيلة على الدائنين. ويتضمن أحكاماً في الاعتراض على التنفيذ ووقفه، وتعديلاته تغير بعض الوسائل المتاحة للدائن، فيُرجع إلى النص المعدل.
أهم ما يتناوله
- لا يجوز التنفيذ إلا بسند تنفيذي يثبت حقاً محققاً ومعيناً وحالّاً
- تُنفَّذ الشيكات والكمبيالات الصحيحة الشكل مباشرة لدى دائرة التنفيذ
- يُبلَّغ المدين ويُمنح مهلة للوفاء أو الاعتراض قبل إجراءات الحجز
- يحدد الأموال القابلة للحجز والأموال المستثناة منه وكيفية بيعها وتوزيع الناتج
محاور القانون
- السندات التنفيذية
- الأحكام وقرارات التحكيم والسندات الرسمية والأوراق التجارية التي يجوز تنفيذها مباشرة.
- إجراءات التنفيذ
- تقديم الطلب لدائرة التنفيذ وتبليغ المدين ومهل الوفاء والاعتراض.
- الحجز والبيع
- حجز أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وبيعها وتوزيع الناتج.
- الاعتراض ووقف التنفيذ
- حالات اعتراض المدين على التنفيذ وأثرها وإجراءاتها.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.