نبذة عن القانون
ينظّم قانون تنفيذ الأحكام الأجنبية الطريق الذي يُنفَّذ به في الأردن حكم مدني صدر عن محكمة خارج المملكة: دعوى تُقام أمام محكمة البداية المختصة، ويُرفق بها صورة مصدقة عن الحكم وترجمته، وتتحقق المحكمة من توافر شروط التنفيذ. ويجيز القانون للمحكمة رفض الطلب في حالات منها عدم اختصاص المحكمة الأجنبية، وعدم التبليغ، والغش، وعدم نهائية الحكم، ومخالفة النظام العام، وانتفاء المعاملة بالمثل. وتُنفَّذ الأحكام بعد الإكساء كالأحكام الأردنية.
أهم ما يتناوله
- يُنفَّذ الحكم الأجنبي بدعوى أمام محكمة البداية المختصة
- يلزم تقديم صورة مصدقة عن الحكم وترجمة مصدقة عند اختلاف اللغة
- للمحكمة رفض الإكساء لأسباب محددة منها عدم الاختصاص والغش وعدم نهائية الحكم ومخالفة النظام العام
- يخضع تنفيذ بعض الأحكام لاتفاقيات دولية منها اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
محاور القانون
- نطاق القانون
- الأحكام المدنية التي تقضي بدفع مبلغ أو تسليم منقول أو تصفية حساب، وأحكام المحكّمين المنفَّذة في بلد التحكيم.
- المحكمة المختصة وإجراءات الدعوى
- محكمة البداية التي يقيم المحكوم عليه في دائرتها، أو التي توجد أمواله في دائرتها إن كان خارج الأردن.
- أسباب رفض الإكساء
- الأسباب التي يجيز القانون للمحكمة أن ترفض بها طلب التنفيذ.
- تنفيذ الحكم
- ينفَّذ الحكم بعد الإكساء بالطريقة التي تُنفَّذ بها أحكام المحاكم الأردنية.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.