نبذة عن القانون
يهدف قانون المنافسة إلى حماية المنافسة الحرة ومنع الممارسات التي تقيّدها أو تخلّ بها في الأسواق الأردنية. ويجرّم الاتفاقات المقيدة للمنافسة كتثبيت الأسعار وتقسيم الأسواق وتحديد الإنتاج، وإساءة استغلال الوضع المهيمن. ويعالج عمليات الاندماج والاستحواذ التي من شأنها أن تؤدي إلى تقييد المنافسة أو السيطرة على السوق. وتتولّى دائرة المنافسة تلقّي الشكاوى والتحقيق وإصدار القرارات وفرض الغرامات المقررة قانوناً.
أهم ما يتناوله
- يمنع الاتفاقات على تحديد الأسعار وتقسيم الأسواق
- يحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن في السوق
- يراقب عمليات الاندماج والاستحواذ التي تقيّد المنافسة
- يمنح المتضرر حق المطالبة بالتعويض عن الأضرار
محاور القانون
- الاتفاقات المقيدة للمنافسة
- يحظر الاتفاقات والممارسات المتفق عليها بين المنشآت لتثبيت الأسعار أو تقييد الإنتاج أو تقسيم الأسواق.
- إساءة استغلال الوضع المهيمن
- يجرّم استغلال المنشأة المهيمنة لوضعها لمنع المنافسة أو إقصاء المنافسين أو فرض شروط مجحفة.
- الاندماجات والاستحواذات الاقتصادية
- ينظّم عمليات الاندماج والاستحواذ والتحكّم التي يترتب عليها تقييد المنافسة، ويشترط الإبلاغ عنها.
- دائرة المنافسة والتحقيقات
- يحدّد صلاحيات دائرة المنافسة في تلقّي الشكاوى والتحقيق وطلب المعلومات واتخاذ القرارات اللازمة.
- المخالفات والغرامات والتعويض
- يقرّر الغرامات على مخالفة أحكام القانون، وحق المتضرر في التعويض عن الأضرار التي لحقت به.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.