نبذة عن القانون
ينظّم قانون العمل العلاقة بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص: عقد العمل والأجور وساعات العمل والإجازات والسلامة المهنية وإنهاء العلاقة والتعويضات. وتشرف وزارة العمل على تطبيقه عبر التفتيش العمالي، وتُنظر نزاعاته أمام المحاكم المختصة بعد محاولة التسوية الودية. ويعمل إلى جانبه قانون الضمان الاجتماعي الذي يحدد منافع العاملين المشمولين به عند انتهاء الخدمة.
أهم ما يتناوله
- يشترط إشعاراً خطياً قبل إنهاء العقد غير المحدد المدة، ويحدد حالات حصرية للفصل دون إشعار
- يمنح العامل المفصول تعسفياً حق رفع دعوى خلال مدة قصيرة من تاريخ الفصل (المادة 25)
- تُقرَّر مكافأة نهاية الخدمة فيه للعامل غير المشمول بالضمان الاجتماعي
- ينظّم ساعات العمل والعمل الإضافي والإجازات السنوية والمرضية والأمومة
محاور القانون
- عقد العمل والأجور
- يحدد صيغة العقد ومدة التجربة وعناصر الأجر وواجب الوفاء به في مواعيده.
- ساعات العمل والإجازات
- يضع الحد الأقصى لساعات العمل، وأحكام العمل الإضافي والراحة الأسبوعية والعطل والإجازات.
- إنهاء العلاقة والتعويضات
- يبين الإشعار وحالات الفصل دون إشعار والفصل التعسفي وما يترتب عليه، وحق العامل في ترك العمل بحالات محددة.
- حماية الفئات الخاصة والسلامة المهنية
- أحكام خاصة بتشغيل الأحداث والنساء، وبالتزامات صاحب العمل في السلامة والصحة المهنية.
- تسوية النزاعات
- التسوية الودية لدى وزارة العمل ثم الدعوى أمام المحكمة المختصة.
هذه المعلومات للتوعية القانونية العامة ولا تُعدّ استشارة قانونية. تتغير النصوص والإجراءات، ولكل حالة وقائعها؛ لذلك راجع محامياً قبل أن تتخذ قراراً يتعلق بحقوقك.
هذا ملخص تعريفي وليس نصاً قانونياً. رقم القانون وتعديلاته تُراجع على ديوان التشريع والرأي أو الجريدة الرسمية.